محمود بن عياد: نهبٌ في تونس، لهوٌ وطرب في استانبول

 بقلم: مصطفى الستيتي  

stitimustafaster@gmail.com

 

خلال القرن التّاسع عشر ابتليت تونس بعدة بلايا منها ما هو طبيعي مثل الجفاف والقحط والجراد، ومنها ما هو بشري ويتمثل في النّهب والسّرقات والفساد وتفضيل المصالح الشّخصية على مصالح الشّعب والبلاد. وفي هذا الخصوص برز عدد من الأشخاص لم يُراعو إلاّ ولا ذمّة في وطنهم تونس، وعملوا مع جهات أجنبيّة مُستقوين بها على نهب ميزانيّة الدّولة حتّى ضعفت وأفلست، واستسلمت في النّهاية لقوانين مجحفة فرضتها عليها القوى الأوروبية الكبرى، وهو ما عجل بوقوعها تحت الاحتلال الفرنسيّ. ومن أبرز هؤلاء الفاسدين سياسيا وأخلاقيا وماليّا محمود بن عياد، فقد تركت سرقاته أثرًا بليغًا في جسم البلاد لم تُشف منه رغم ما بذله المصلحون الصّادقون من جهود.

 

ينتمي محمود بن عياد إلى أسرة عريقة في التّجارة، ويبدو أنّه استغلّ صداقته الحميمة بوليّ العهد المشير أحمد باي في عهد حكم مصطفى باي وتسلّل إلى أروقة القصر فصار هو ووالده محمّد بن عيّاد من التّجّار الذّين يزوّدون الدّولة ببعض ما تحتاجه من اللّوازم والمؤن. وبعد وفاة مصطفى باي وتولّي ابنه أحمد باي الحكم عُهد إليه بتصدير ما تنتجه البلاد من الزّيت وتوريد ما تحتاجه من الحبوب وغيرها من الموادّ والقيام بما يلزم العسكر من الكسوة. وقد عبرت مجلة “العالم المصور” Le Monde illustré ” الفرنسية الصادرة بتاريخ 14 أوت 1858م عن ثراء محمود بن عيّاد بأنّه كان بمثابة “ميزانيّة تونس المتنقّلة”.

 

ولد محمود بن عياد بمدينة تونس عام 1805م، وهو رجل أعمال تونسيّ، شغل وظيفة قابض عام للدّولة التّونسية بمرتبة وزير. وتنحدر أسرة محمود بن عياد من أصول جربيّة نسبة إلى جربة. وبرز عدد من أفرادها في وظائف إداريّة حسّاسة خلال القرنين الثّامن عشر والتّاسع عشر، وخاصة كقيّاد أو ولاة في منطقتي السّاحل والجنوب التّونسيّتين. وبفضل أنشطتهم التّجارية أصبحوا من العائلات الثريّة بالبلاد التّونسيّة[1].

 

كان والد محمود بن عيّاد المسمّى محمد بن حميدة بن قاسم بن عيّاد واحدًا من هؤلاء الأثرياء والنّافذين لدى الباي، فقد تولّى قيادة سوسة ثم جربة فالأعراض، وكان وكيلاً للتّجار الفرنسيّين بخصوص تجارة الزّيوت، وكانت له علاقات متينة في البلاط الحسيني. وقد ترك ابنين أحدهما محمود بن عيّاد الذي دخل في خدمة الدّولة منذ عهد حسين باي، والذي تولّى قيادة سوسة عدة سنوات، كما تولّى قيادة جربة ومنصب كاهية بنزرت. وفي عهد أحمد باشا باي أصبح من أقرب المقرّبين إليه[2].

كيف استفاد بن عيّاد من مصائب تونس؟

خلال أربعينات القرن التّاسع عشر توالت على تونس سنوات من الجدب والقحط تسببت في نقص شديد في إنتاج الحبوب فاضطرّت البلاد إلى استيراد القمح والشّعير من فرنسا، وهكذا كلّف أحمد باي محمود بن عيّاد بمهمّة استجلاب الحبوب إلى تونس بالأموال التّي سيحصّلها من بيع الزّيت هناك مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال.

 

وقد عقد مع الباي اتفاقًا  تحوّل بمقتضاه إلى مُستلزم يتولّى قبول القمح والشّعير من الفلّاحين على أن يدفع مبلغا معيّنًا من المال إلى الدّولة في كلّ سنة وأن يبيعها العشرة مكاييل من الحبوب بسعر الاثني عشر، وسُميّ على هذا الأساس وكيلا للرَّابطة. إلّا أنّه استغلّ كذلك هذه اللّزمة السّريّة لنهب الدّولة والفلّاحين معًا. وقد ترتب عن هذا الفساد نتائج وخيمة على حال النّشاط الفلاحيّ، فقد زهد الفلّاحون في بذر أراضيهم بسبب الضّيم الذّي لحقهم حتّى كادت أن تنقطع زراعة الحبوب، وبقيت الضّيعات مراعي للدّوابّ ومبيتًا للوحوش[3].

 

 ومثلما استنبط حيلا لنهب الأموال في لزمة الحبوب استنبط طرائق أخرى للتّحيّل على الدّولة في قضيّة تصدير الزّيت. فلمّا كان مكلّفا بتوريد القمح والشّعير بالأموال التّي يحصّلها من بيع الزّيت، فإنّه دبّر حيلة تمكّنه من مضاعفة مرابيحه من هذه العمليّة، فقد أقنع وزراء الباي بأن يدفع الأموال المتعيّنة من تصدير الزّيت عاجلاً مقابل التّخفيض في مقدارها. وهكذا استغلّ محمود بن عيّاد حاجة البلاد الملحّة إلى المال الحاضر ليفرض عليها إكراهًا تسليمه الزّيت المعدّ للتّصدير بأسعار أقلّ ممّا هو معيّنٌ، فيُثقل بذلك خسائر الدّولة ويُنمّي أرباحه بغير وجه حقّ. ثم إنّه تمكّن كذلك من الحصول على لزمة ما يحتاجه العسكر  من الكسوة، وقد استغلّ في هذا المجال شغف المشير أحمد باشا باي بالمبالغة في تجهيز العسكر وتكثير عدده ليُطلق يده في تزويد الجيش ويكلّف الدّولة أموالاً باهظة.

الفرار من تونس

وأمام تفاقم العجز وفداحة الضّرر الذّي لحق بخزينة الدّولة كان لا بدّ أن يُطلع العارفون الباي على حقيقة الأمور فوقف بنفسه على كيفيّة كيل الحبوب عندما شخّص له أعوان الكيل طرائقهم في التّطفيف، حتّى أنّه صُدم من هول ما اكتشف ولم يحتمل المشهد فأمر خير الدّين باشا بأن يَحضر بقيّة الكيل.

 

ومن هنا بدأ بن عيّاد يشعر بالخوف ويفكّر في سبيل للنّجاة لا سيّما بعد حادثة «القمح المصري»، فقد اشترى بن عيّاد مؤونة عسكر المحمديّة من قمح مصر وادّعى أنّه من القمح المحلّيّ، فاشتكى قادة العسكر من ذلك، فقال لهم: «إنّ المملكة ليس بها قمح كثير وشرائي منها يُغلي السّعر»، فرُفع ذلك إلى الباي فأمر أمير لواء العسكر محمّد المرابط أن يقول لابن عيّاد في صحن القصر بالمحمديّة بمحضر أكابر العسكر: “إنّ سيّدنا قال لك: عسكر المحمديّة لا يأكل إلّا قمح تونس فدبّر لهم في ذلك وإلّا ندفعك لهم يأكلونك”.

 

وعندما اقتنع ابن عياد بضرورة الفرار قبل أن ينكشف أمره كاملاً تعلّل بأنّه يريد السّفر للعلاج خارج البلاد فأذن له الباي في ذلك فجمع في الباخرة المعدّة للسّفر أمواله وصناديقه وفيها سائر دفاتره وحجج ديونه وقرارات تكليفه بالمهامّ التّي عُهدت إليه في شراء الحبوب وتصدير الزّيت وفواتير مدفوعاته وسائر ما تحت يده من الرّسوم الماليّة استعدادا للفرار. وعندما سافر في 16 جوان 1852 ترك ابنه ونوّابه يقومون مقامه في استخلاص ديونه ومباشرة أعماله وحضّهم على إرسال ما يستخلصونه من المال[4].

 

ثمّ نُشر في الصّحف الفرنسيّة أنّ محمود بن عيّاد حصل على حماية الفرنسيّين لأنّ من يملك من الأجانب مسكنا في باريس ويقيم به على وجه دائم ويطلب الحماية فإنّ فرنسا تحميه. ولم يكتف بن عيّاد بما اختلسه وهرّبه من تونس بل استمرّ في نهب خزينة الدّولة حتّى وهو في فرنسا، فبعث مع بعض نوّابه رسوما ماليّة وأوامر في تصدير الزّيت وشرع هؤلاء في صرفها نقدا حتّى أنّ ما دُفع لهم من الرّسوم فاقت قيمته السّيولة الموجودة بالخزينة. Dalloz. Jurisprudence générale

 

وصادف هذا الظّرف دقّ طبول الحرب بين الدّولة العثمانيّة وروسيا القيصريّة[5]، وقد جرت العادة أن توجّه تونس عسكرًا لمناصرة استانبول في حروبها فاضطرّ الباي أن يجمع سائر ما في خزائنه من المصوغ والأحجار الثّمينة والجواهر النّفيسة وتبرّع وزيره مصطفى خزندار بجميع ما عنده من ذلك حتّى حليّ زوجته أخت أحمد باي وبعثوا بجميع ذلك إلى خير الدّين لبيعه في فرنسا، فامتثل وبعث الثّمن وقدره نحو المليوني فرنك أُنفقت في لوازم العسكر الذّي بُعث للدّولة العثمانيّة.

 

ثمّ تحوّلت سرقات محمود بن عيّاد إلى قضيّة لدى المحاكم الفرنسيّة باشرها في البداية الوزير جوزيف رافو، ثمّ عُهد بها إلى خير الدّين باشا الذّي قضّى بفرنسا سنتين كاملتين، وانتهى بفضل صادق جهده وعمق شعوره الوطنيّ إلى إنصاف الدّولة التّونسيّة حيث قضت الأحكام الصّادرة بعد طول نزاع إلى أنّ كلّ ما قدّمه بن عيّاد من رسوم ماليّة وأوامر في سراح الزّيت لاغ ولا يُعتدّ به، وأنّ ما أخذه من أموال عينيّة من دار المال يردّه. وهي من أهمّ مآثر خير الدّين ومزاياه على الدّولة التّونسيّة. وفي باريس عمد محمود بن عياد إلى شراء العقارات ممثلة في بيوت فاخرة وفنادق وغير ذلك[6].

ذهابه إلى استانبول

تحول بعد ذلك من باريس إلى العاصمة العثمانيّة استانبول في عام 1857م، واشترى قصرًا بالقُرب من جامع السّلطان أحمد[7]، وقصرًا آخر في منطقة تشامليجه في الطّرف الآسيوي من استانبول. وقد تحوّل هذا القصر في وقت لاحق وأصبح معهدًا للبيطرة. وهذا القصر يقع في صاري قايا التّابعة لمنطقة قِسقلي. ويتكون هذا القصر من الحرم وقسم السّلاملك و46 غرفة. ومن هذا القصر الفخم لم يبق منه اليوم سوى الحديقة الواسعة وحصونه العالية. وهذه الحديقة مترامية الأطراف والتي تمتد حتى وادي استافروز لم يَعد يُرى منها سوى شجرتي صنوبر.

 

كان هذا الرّجل ثريا جدًّا، وكان يقضي أكثر وقته بهذا القصر في اللّهو والطّرب، كما كان يشاهد جواريه وهنّ يسبحن في حوض ماء كبير في قلب الحديقة. وقد شيّد حواجز خشبيّة لكي تفصل بينه وبين جاره أمين بك (توفي عام 1885م) رئيس كتّاب المابين بدعوى أنّه يُرى من قصره، وهو ما كان سببًا في رفع قضيّة لدى المحكمة. وقد نشرت صحيفة “حُرّيت” في عددها الصّادر بتاريخ 30 نوفمبر 1968م مقالة بعنوان “قصر محمود باشا التونسي في تشامليجه” جاء فيها ما يلي: “هو معروف بكثرة جواريه، ونظرًا إلى أنه لم يتعوّد على حياة العراء الفاضح فقد عمد إلى رفع حاجز بين حديقة حَرمه وبين قصر جاره  أمين بك كاتب المابين (صاحب المزرعة) لاعتقاده بأنّه يمكن رؤية حريمه من قصره”.  كان القصر يعجّ بالحركة ليلا ونهارًا، ولا ينقطع في أرجائه الطرب والغناء، وفي وقتٍ لاحق اشترى القصرَ السّلطان عبد الحميد الثاني.

 

تم هذا البيع بتاريخ 24 حزيران / جوان سنة 1906م، ثم انتقلت ملكية هذا القصر لبرهان الدّين أفندي نجل السّلطان عبد الحميد الثاني، ثم احترق في عام 1926م. وفي هذا القصر الفخم أقيم حفل زواج طاهر بك النّجل الأكبر لمحمود بن عيّاد باشا بالأميرة رقية هانم ابنة مصطفى فاضل باشا المصري. وقد أثمرت هذه الزيجة  ولادة كل من عادل بن عياد وأحمد رشيد بن عياد[8].

 

و لمحمود بن عياد منتجع في ساحل تشَنْكل كُوي. وأثناء إقامته في هذا المكان (1279 هــ/1862م) رمّم تششمة (ماء سبيل) الصّدر الأعظم يُوسف باشا ووضع عليها اسمه. وكان محمود باشا في وقت الشّتاء يقيم في قصره في السّلطان أحمد، وأنشأ بالقرب منه تكّة سُمّيت باسم تكة الرّحالة “سيّاحلار تكّه سي”. وعندما تُوفيت اِبنته أو زوجته تمّ دفنها في مسجد “كاغني” بالقرب من هذا المكان، وأنشأ عليها تربةً (ضريحًا). والنّاس اليوم يخطؤون بإطلاقهم اسم “تربة السّلطان كون كُورْماز” على هذا المكان. وقد توفي محمود بن عياد في 8 ربيع الأول سنة 1296ه/ الموافق لــ2 مارس سنة 1879م[9]، ودفن في مقبرة قَره جه أحمد[10].

 

والحقيقة أن محمود بن عيّاد ليس الوحيد الذي اختلس أموال الحكومة التونسيّة، فقد سار على نهجه خلفه في وزارة الماليّة نسيم شمّامة، كما وجّهت نفس التّهمة إلى الوزيرين مصطفى خزندار ومصطفى بن إسماعيل. هذه السّرقات وهذا الفساد المالي أثّر تأثيرًا كبيرا على أحوال البلاد واضطرها لطلب الدّيون من الدول الأجنبيّة، فاستغلت هذه الدّول الفرصة لتحكم الخناق على تونس في وقت كانت الدّولة العثمانية في أضعف حالاتها، ولا تكاد تخرج من أزمة حتّى تدخل في أزمة جديدة. ثمّ كان التدخل المباشر من قبل الجيوش الفرنسيّة في ربيع عام 1881م بحجة تأديب القبائل التّونسية الواقعة على الحدود مع الجزائر. وشيئًا فشيئًا ثبّتت فرنسا أقدامها وتحوّلت مزاعم الحِماية إلى احتلال دام أكثر من 70 عامًا.

 

 

المراجــع والهوامــش:

[1] Amboise Tardieu, A Travers L’Europe et l’Afrique : Voyage en Italie, en Tunisie, Paris 1888.

[2] Le Petit Parisien, 21 Juin, Paris 1884 ; Journal des tribunaux français en Tunisie, 6eme année, Tunis 1894. Le Petit Parisien : journal quotidien du soir

[3] لمزيد من التفاصيل حول فساد محمود بن عياد انظر:  الجنرال حسين، حسم الإلداد في نازلة محمود بن عياد، تحقيق ودراسة فتحي القاسمي، الشيباني بن بلغيث،شركة بريزم للنشر ، تونس 2002.

[4] M. Dalloz, Jurisprudence Générale, Lille 1904, p. 343. Jurisprudence générDalloz. Jurisprudence généraleDalloz. Jurisprudence générale

[5] نشبت حرب القرم في الظاهر لسببٍ ديني تمثل في النزاع بين الكاثوليك الفرنسيين والأرثوذكس الروس حول حيازة الأماكن المقدسة في فلسطين، إلا أن السبب الحقيقي وفق المؤرخين هو رغبة قيصر روسيا نيكولا الأول الخروج بدولته من حالتها القارية، وإيجاد منفذ لها على البحر الأسود، مستغلاً حالة الضعف التي كانت عليها الدولة العثمانية. وهذه الحرب اندلعت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في 4 أكتوبر 1853م. ودخلت مصر و تونس وبريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب الدولة العثمانية في 1854م، ثم لحقتها مملكة سردينيا التي أصبحت فيما بعد مملكة إيطاليا.انتهت تلك الحرب بمعاهدة باريس، التي كانت إيذانا بحدوث كثير من التغيرات السياسية على كل الدول التي شاركت بتلك الحرب. وتم التوقيع على معاهدة الصلح في العام 1856 التي قضت بانسحاب جميع الأطراف إلى مواقعها قبل العام 1853م.

[6] للاطلاع على بعض ممتلكات محمود بن عياد في فرنسا انظر:    Le Petit Parisien : journal quotidien du soir, 21 Juin 1884

[7] تذكر إحدى الوثائق التي حصلنا عليها من الأرشيف العثماني أنّ قصر محمود بن عياد الذي يوجد في منطقة السّلطان أحمد يحتوي على نحو ستين غرفة ما بين غرف صغيرة وكبيرة، وحمّامين ومطبخين وملحقات أخرى كثيرة. وقد كان هذا المكان يُستخدم مستشفى للمهاجرين، وأنّه يحتاج إلى نحو خمسين ألف أو ستّين ألف غروش من أجل ترميمه. و تذكر الوثيقة كذلك أن المساحة التي يقع فيها هذا القصر واسعة جدًّا وقيمتها الماليّة باهضة الثّمن. (انظر الأرشيف العثماني، وثيقة رقم I. DH 884/70494 ).

[8] https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/saraylar-kasirlar-koskler/47/tunuslu-mahmut-ayad-pasa-kosku/912

[9] أغلب المراجع العربية والفرنسيّة تذكر أنّ وفاة محمود بن عيّاد كانت بتاريخ 1880م وليست 1879م. وإذا كانت بلديّة أسكدار اعتمدت في بيان تاريخ وفاته على التّاريخ المذكور على قبر ابن عيّاد فيكون تاريخ 2 مارس 1879م أقرب إلى الصّواب.

[10] https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/saraylar-kasirlar-koskler/47/tunuslu-mahmut-ayad-pasa-kosku/912. استفدنا في هذه المعلومات من موقع بلدية أسكدار التي تقع ضمن بلديّة استانبول الكبرى، وأسكدار تقع في الطرف الآسيوي من مدينة استانبول، وقد أحسنت البلدية صنعا إذ قامت بترميم المباني الأثرية التي ما تزال قابلة للتّرميم بما في ذلك ما كان يملكه محمود بن عياد، وأرفقت صور تلك المباني بتعليقات ومعلومات مفيدة تتعلّق بتلك الآثار والشّخصيات التي سكنت فيها أو كانت تملكها.